وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی مانع از ورود اقتصاد کشور به مسیر ابرتورمی شده است، از برنامههای جدید برای کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری و بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه تولید خبر داد و تأکید کرد راهبرد اقتصادی دولت در مرحله جدید بر محور «تولید» متمرکز خواهد بود.
بورس24 : وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی مانع از ورود اقتصاد کشور به مسیر ابرتورمی شده است، از برنامههای جدید برای کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری و بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه تولید خبر داد و تأکید کرد راهبرد اقتصادی دولت در مرحله جدید بر محور «تولید» متمرکز خواهد بود.
کنترل تورم و تغییر رویکرد اقتصادی دولت
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با انباشت بحرانها و ناترازیهای اقتصادی و همچنین تشدید فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه مواجه شد.
وی افزود: با ورود به سال ۱۴۰۵ انتظار میرفت فشارهای تورمی و رکودی ناشی از جنگ و ناترازیها تشدید شود، اما دولت با اجرای برنامههای اقتصادی و همکاری بانک مرکزی تلاش کرد از ورود اقتصاد به شرایط ابرتورمی جلوگیری کند.
مدنیزاده با بیان اینکه روند رشد ماهانه قیمتها در ماههای اخیر کنترل شده است، ابراز امیدواری کرد با تداوم سیاستهای اتخاذشده، روند کاهشی تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان را پیششرط فعالیت اقتصادی دانست و اصلاح سیاستهای پولی، نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، پایداری مالی دولت و ثبات بازار ارز را از الزامات تحقق این هدف عنوان کرد.
وی همچنین دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد را دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور از طریق افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری و تحقق عدالت اقتصادی از مسیر برابری فرصتها، مشارکت بخش خصوصی و توجه به معیشت اقشار کمدرآمد اعلام کرد.
تولید، سرمایهگذاری و بازگشت منابع ارزی به اقتصاد
مدنیزاده با اشاره به تغییر مرحله برنامههای اقتصادی دولت گفت: راهبرد گذشته بر افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکها متمرکز بود، اما اکنون وارد مرحله جدیدی شدهایم که محور اصلی آن ساختن و تولید است. شعار اصلی ما از این مرحله به بعد، تولید است و این هدف از مسیر افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری محقق میشود.
وی از ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری برای تسهیل ورود سرمایهگذاران و اجرای طرحهای اقتصادی خبر داد و گفت سازمان سرمایهگذاری ایران با تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی شکل گرفته و قرار است هدایت و راهبری سرمایهگذاریهای کلان و راهبردی کشور را بر عهده بگیرد. مأموریتهای این سازمان نیز طی دو هفته آینده رونمایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین از طراحی سازوکارهایی برای اتصال سرمایهگذاران به پروژههای بزرگ کشور و افزایش مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد گفت: منابعی که در قالب ارز، طلا یا رمزارز خارج از چرخه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفتهاند، باید با طراحی ابزارهای مناسب به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند.
مدنیزاده اجرای طرح «رویش» را یکی از برنامههای وزارت اقتصاد در این زمینه دانست و افزود این طرح مجموعهای از ابزارهای ارزی را برای بازگشت منابع به چرخه اقتصاد فراهم میکند. صندوق سرمایهگذاری ارزی نیز افتتاح شده و اقدامات لازم برای توسعه آن در حال انجام است. صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی از دیگر ابزارهای مورد برنامهریزی هستند.
وی همچنین از برنامه رونمایی صندوق مولدسازی و فعالیت صندوق تضمین ملی خبر داد که قرار است با استفاده از منابع خود، نقش ضامن را برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ کشور ایفا کند.
توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل تأمین مالی تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش نظام تأمین مالی در رشد اقتصادی گفت این نظام نباید صرفاً به پرداخت منابع برای سرمایهگذاری یا تأمین سرمایه در گردش محدود شود، بلکه باید منابع را به سمت پروژههای دارای بهرهوری، سودآوری و ارزآوری بیشتر هدایت کند.
وی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از ابزارهای مهم افزایش بهرهوری دانست و تأکید کرد این فناوریها باید در بخشهایی مانند فولاد، معدن و نفت به کار گرفته شوند تا عملکرد صنایع ارتقا یابد.
مدنیزاده همچنین از تسهیل پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه خبر داد و گفت مسیر ویژهای برای ورود این شرکتها به بورس در نظر گرفته شده است. به گفته وی، دومین شرکت فعال در این حوزه نیز طی روزهای گذشته در مسیر پذیرش در بورس قرار گرفته و شرکتهای دیگری نیز در حال ورود به این بازار هستند.
وی حکمرانی مبتنی بر داده و تسهیلاتدهی بر اساس اعتبارسنجی را از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد برشمرد و افزود هدف این است که افراد و بنگاههای اقتصادی بهجای وابستگی به وثایق و ضمانتهای سنتی، بر اساس سابقه و اعتبار اقتصادی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از ارسال پیشنهادهایی برای تسهیل تجارت به مجلس خبر داد و اجرای طرح حمل یکسره کالا در مرزها را از برنامههای پیشرو دانست؛ طرحی که بر اساس آن، مرزها باید محل عبور کالا باشند، نه توقف و رسوب محمولهها.
مدنیزاده در پایان تأکید کرد وظیفه دولت و حاکمیت، فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی، رفع موانع و ایجاد ثبات است و اصلاح سیاستهای ارزی، بازار بدهی و سیاستهای پولی با هدف تمرکز بر تولید و تقویت اقتصاد کشور دنبال میشود.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.